خسارت تاخیر تادیه در صورت پذیرش اعسار
ارسال شده توسط shirazvekalat در دسته بندی حقوقی 2 روز قبل

⚠️ گزارش تخلف

۱. توقف خسارت تأخیر تأدیه با احراز اعسار

هرگاه اعسار محکوم‌علیه (اعم از اعسار کلی، اعسار همراه با تعیین مهلت، یا تقسیط بدهی) به موجب حکم قطعی دادگاه احراز و اثبات شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک متوقف می‌شود.

این اصل برای اشخاصی که با پرونده‌های مطالبه وجه چک مواجه هستند، نکته‌ای کلیدی محسوب می‌شود و از موضوعات پرتکرار در مشاوره‌های بهترین وکیل شیراز به شمار می‌رود.

۲. چک خصوصیت استثنایی ندارد

دیوان عالی کشور تصریح کرده است که چک از حیث خسارت تأخیر تأدیه، تابع قاعده عام ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.

به بیان روشن‌تر:

قانون صدور چک، حکم خاص و مغایری با شرط «تمکن مدیون» پیش‌بینی نکرده است.

بنابراین شرط تمکن مالی بدهکار، مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه است.

این تفسیر، مبنای بسیاری از دفاعیات تخصصی در دعاوی اعسار توسط بهترین وکیل شیراز در پرونده‌های اجرایی چک است.

۳. تفکیک وضعیت اقساط و مهلت‌ها در حکم اعسار

در صورتی که اعسار به‌صورت تقسیط بدهی یا تعیین مهلت پرداخت صادر شود، وضعیت حقوقی به شکل زیر تفکیک می‌شود:

در حدود تمکن احراز‌شده (یعنی اقساط یا مواعد تعیین‌شده توسط دادگاه)، اگر هر قسط در سررسید پرداخت نشود، خسارت تأخیر تأدیه همان قسط معوق تعلق می‌گیرد.

اما نسبت به اصل دین یا اقساطی که موعد پرداخت آن‌ها نرسیده و در چارچوب حکم اعسار قرار دارند، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نمی‌شود.

این تفکیک، اثر عملی مهمی در کاهش میزان بدهی و نحوه محاسبه آن در اجرای احکام دارد؛ موضوعی که در تحلیل‌های تخصصی سایت شیراز وکالت به آن پرداخته می‌شود.

۴. الزام‌آور بودن رأی وحدت رویه

این رأی به استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای تمامی دادگاه‌ها و مراجع قضایی لازم‌الاتباع است.

در نتیجه:

رویه‌های سابق که قائل به استمرار خسارت تأخیر تأدیه علی‌رغم صدور حکم اعسار بودند، فاقد اعتبار شده‌اند.

تمامی شعب دادگاه‌ها مکلف به تبعیت از این تفسیر هستند.

این ویژگی، اهمیت رأی شماره ۸۲۴ را در استراتژی‌های دفاعی و اجرایی دوچندان می‌کند.

۵. اثر عملی رأی در اجرا و محاسبات بدهی

در پرونده‌های اجرایی مرتبط با چک:

پس از تاریخ صدور حکم اعسار، واحد اجرای احکام مکلف است محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را متوقف کند.

طلبکار صرفاً می‌تواند خسارت تأخیر مربوط به اقساط معوق (در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر) را مطالبه نماید.

مطالبه خسارت مستمر نسبت به کل بدهی، پس از اثبات اعسار، وجاهت قانونی ندارد.

جمع‌بندی نهایی (اصل حاکم)

اصل حاکم بر رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ این است:

خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی مدیون است.

با اثبات اعسار، خسارت متوقف می‌شود و فقط در صورت تأخیر در پرداخت اقساط یا مواعد مقرر، خسارت همان بخش معوق قابل مطالبه خواهد بود.

این تحلیل کاربردی، راهنمایی مهم برای بدهکاران و طلبکاران در دعاوی چک بوده و از موضوعات کلیدی مورد بررسی توسط بهترین وکیل شیراز در بستر تخصصی شیراز وکالت محسوب می‌شود.